تسهيلات جديدة لمكتتبي برنامج “عدل 3”
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدّد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل” سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمسة أشطر عوض أربعة، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة.
وأوضح بلعريبي، خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار، أنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج “عدل 3” يوم 5 جويلية المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17 سا)، تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدّد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار، والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الحكومة كانت قد درست في اجتماعها الأسبوعي، يوم 12 جوان الجاري، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدّل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، قصد ضمان تسيير أمثل للعملية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح برنامج “عدل 3” ابتداء من 5 جويلية القادم.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول يومها، أنه “في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، بتاريخ 30 ماي 2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج “عدل 3” ابتداء من 05 جويلية 2024، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن تحيين المرسوم سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمسة أشطر عوض أربعة سابقا، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة عوض 25 سنة سابقا، وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.
وأشار كذلك إلى أن المرسوم يؤكد وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه، وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.
كما أكد بلعريبي إدراج المنصة الإلكترونية كبوابة للتسجيل في برنامج “عدل 3” وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح، مبرزا أيضا اعتماد إجراء في فائدة المستفيدين المتقدمين في السن كفيل بتخفيف العبء وتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن.
وشدّد الوزير أيضا على أن التسجيل في برنامج “عدل 3” سيكون رقمي 100 بالمائة، وهذا بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي في عملية التسجيل.
واعتبر بلعريبي أن برنامج “عدل3 ” هو “تحدّ آخر نحضّر له من خلال التكفل بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية”، مؤكدا أن هذا البرنامج السكني هو “إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري وأنسنة الأقطاب الحضرية والمدن، من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الأهمية القصوى”.
كما أكد أنه تمت دراسة جميع النقاط المتعلقة بهذا البرنامج، وكذا مراسلة الولاة لتوفير الأوعية العقارية، بما يسمح بتعبيد الطريق للانطلاق الفوري في المشاريع.
الجدير بالذكر أن سكنات صيغة البيع بالايجار، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تعتبر صيغة سكنية تم إطلاقها في 2001 فيما يعرف ببرنامج “عدل 1” والذي قدّر بـ55 ألف وحدة سكنية موزعة على 24 ولاية، ليعاد إطلاق هذه الصيغة سنة 2013 فيما يعرف ببرنامج “عدل 2” والذي بلغ عدد المكتتبين فيه 563.510 مكتتب موزعين عبر كامل التراب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن عدد مؤسسات الإنجاز الوطنية المشاركة في “عدل 2” بلغت “447 مؤسسة، أشرف عليها 252 مكتب دراسات و26 مخبر”، وشارك في الإنجاز “أزيد من مليون عامل”، مضيفا أن البرنامج ذاته استهلك “أكثر من 12 مليون طن من الإسمنت وأزيد من 2 مليون طن من الحديد، وكذا 80 مليون متر مربع من السيراميك والبلاط، وبذلك، أصبح إنجازه جزائريا مائة بالمائة”.
وتطلب إنجاز البرنامج أيضا “توفير أوعية عقارية بمساحة إجمالية قدّرت بـ4700 هكتار، تضمنت إنجاز 935 موقع من ضمنها ثلاث مدن جديدة، إضافة إلى تشييد 56 قطبا حضريا مدمجا يتوفر على جميع المرافق والتجهيزات العمومية المهيأة بشكل متناغم يضمن إطار معيشي متلائم لقاطنيه”، يضيف بلعريبي.
أما بخصوص الاكتتاب في “عدل 2″، فأشار الوزير إلى بلوغ عدد المكتتبين فيه 563 ألف و510 مكتتب موزعين عبر ولايات الوطن، مؤكدا تقديمه لتعليمات تقضي “بصب كل شهادات التخصيص المتبقية من هذا البرنامج قبل نهاية شهر جوان الجاري”.
ولضمان حقوق المواطنين، أشار الوزير إلى “معالجة أزيد من 40 ألف طعن” للمسجلين في برنامج “عدل 2” ولم يتمكّنوا من دفع الشطر الأول، عبر المنصة الخاصة بمعالجة الطعون، مما سمح “بمنح 27 ألف مكتتب فرصة الاستدراك ودفع الشطر الأول”.
