تسهيلات جديدة قريبًا تخص العقود والدفاتر العقارية
ارتفع إصدار الدفاتر العقارية على المستوى الوطني خلال سنة 2023 بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2022، حسب ما أفاد به الخميس بوهران المدير العام للأملاك الوطنية.
وذكر خدي عبد الرحمان، خلال جلسة افتتاحية لجمعية عامة للغرفة الجهوية للموثقين بوهران، أن التسهيلات التي وفرتها المديرية العامة للأملاك الوطنية ووزارة المالية خلال السنوات الأخيرة في مجال إصدار عقود الملكية والدفاتر العقاري ” سمحت برفع وتيرة إصدار الدفاتر العقارية وسرعة معالجتها ورفع عددها العام الماضي بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2022″.
وأشار المدير العام للأملاك الوطنية إلى أن إدارته ستشرع قريبا في إدخال حيز التطبيق مجموعة من التسهيلات الإجرائية في مجال معالجة وإصدار العقود والدفاتر العقارية لتسهيل مهام العاملين في مجال الحفظ العقاري والمتعاملين معهم من موثقين ومواطنين.
كما أعلن ذات المسؤول أنه سيتم قريبا الشروع في تنصيب نواب للمحافظين العقاريين على مستوى المحافظات العقارية بما يسمح بوجود أكثر من ممضي واحد على الوثائق العقارية وتسريع وتيرة إشهار العقود والدفاتر العقارية وزيادة عددها بما يسمح للموثقين والمواطنين باستخراج الوثائق العقارية في وقت معقول.
ونوه المسؤول نفسه بنجاح منصة (العقار) الإلكترونية التي أطلقت مؤخرا والتي يتعامل معها حاليا حوالي 2200 موثق والتحضير لولوج الموثق قريبا للمنصة الإلكترونية (بوابة الجزائر) إضافة إلى التحضير لإطلاق الدفع الإلكتروني للمستحقات المالية من الموثقين، خاصة بالنسبة للمعاملات خارج ولاية نشاط مكتب التوثيق.
من جهته، أشاد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، بالتسهيلات الهامة” التي استفاد منها الموثقون مؤخرا، خاصة رقمنة بعض العمليات الإدارية الخاصة باستخراج الوثائق العقارية إضافة إلى تعديل القانون المتعلق بالتزوير والذي حدد مفهوم التزوير بشكل يوفر حماية قانونية للموثق.
وأضاف بوقفة أن الغرفة الوطنية للموثقين تسعى حاليا من أجل تعديل بعض مواد قانون مهنة التوثيق لتوفير حماية أكبر للموثقين أثناء أداء مهامهم، خاصة من خلال إعداد تعريف قانوني للأخطاء المادية وتقييد حق اللجوء إلى مقاضاة الموثق.
وقد ناقش أعضاء الغرفة الجهوية للموثقين بوهران خلال هذه الجمعية العامة -حسب رئيس الغرفة رحماني لعرج- مجموعة من الملفات إضافة إلى التقريرين السنويين المالي والأدبي بينها الحلول التشريعية المقترحة للحد من مخاطر المهنة والحماية المهنية والقانونية للموثق وتقاعد الموثقين وما يترتب عنه من إجراءات تخص تسيير مكاتب التوثيق.
