بعد قروب صدور قانون الاستثمار .. زغدار يأمر بتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية

أمر وزير الصناعة اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية إلى تسوية المشاريع التي لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها.

وثمن وزير الصناعة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة خصص لتقييم وتطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة وتفعيل آليات التكفل وتسويتها، جهود اللجنة القطاعية، في حين أكد أن هذا الاجتماع سيكرس لدراسة قائمة المشاريع المعروضة من طرف اللجان الولائية لاختصاص اللجنة الوطنية التي تلقت مجموعة من الارساليات التي يطلب فيها الولاة رأي وتدخل اللجنة من أجل رفع بعض العراقيل التي لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها أو رفعها، وهي القائمة التي يتم التنسيق بشأنها مع مصالح وسيط الجمهورية.

هذا وتناول الاجتماع بالدراسة هذه المشاريع مع تقديم مقترحات الحلول الواجب اتخاذها ورفع توجيهات للولاة ورؤساء اللجان الولائية من أجل ضمان التكفل المناسب لكل مشروع لازال عالقا.

هذا وتواصل اللجنة الوطنية، المشكلة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة)، عملها لمرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها