الوزير الأول يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية ليلا لإقناعهم بالمادة 187
دفع الجدل الواسع الذي خلفته المادة 187 الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، بالوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان للاجتماع برؤساء الكتل البرلمانية، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بمقر المجلس.
وأفاد مصدر حضر الاجتماع أن الوزير الأول حاول إقناع رؤساء الكتل البرلمانية بالمصادقة على المشروع من خلال تقديم تطمينات وضمانات بتواصل الدعم إلى غاية استحداث الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة حسبما تضمنه نص المادة.
ويسعى ممثل الحكومة لضمان أغلبية داخل الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان تصادق على مشروع القانون الذي سجلت عليه تحفظات بسيطة لدى الكتل البرلمانية الستة و تتعلق معظمها في الشكل الذي أتت به مواد في المشروع، في حين سارت معزم تدخلات النواب على مدار 3 أيام من المناقشة ضد المادة 187 المتعلقة بإعادة النظر في الدعم الاجتماعي، ما فتح باب التكهنات لتشكل كتلة معارضة ترفض تمرير الوثيقة في حال إصرار الحكومة على إبقاء النص كما جاء.
وتنص المادة 187 على وضع جهاز وطني للتعويضات التقدية لصالح الأسر المؤهلة، بينم يُطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الاسر المؤهلة، حيث ترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجاهز اللوطني للتعويضات النقدية لصالح الاسر المؤهلة لفائدة الوزير المكلف بالمالية.
