النواب يعودون للبرلمان غدا.. ومشاريع قوانين مهمة في انتظارهم

يفتتح البرلمان بغرفتيه غدا دورته العادية الثالثة لسنة 2023/2024، بداية من الساعة 11:00 صباحا، وذلك طبقا للمادة 138 من الدستور الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وتنتظر نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة العديد من مشاريع القوانين والملفات من أجل إثرائها ومناقشتها مع بداية الدورة البرلمانية العادية الثالثة.

ومن بين أهم مشاريع القوانين التي تنتظر ممثلي الشعب والتي هي حاليا مودعة أمام المجلس الشعبي الوطني، أهمها مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع قانون يتعلق الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون العقوبات وكذلك القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

ويُرتقب أن تحيل الحكومة على مكتب المجلس الشعبي الوطني العديد من مشاريع القوانين الجديدة قصد دراستها وإثرائها ومناقشتها ثم المصادقة عليها، أبرزها مشروع قانون يتعلق بالولاية ومشروع قانون يتعلق بالبلدية الذي دار عنه الحديث منذ بداية العدة التشريعية التاسعة.

ولعل من بين أهم مشاريع القوانين الذي ينتظر أن يتم إحالته في الدورة البرلمانية المقبلة هو مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الأشهر الأخيرة حتى قبل أن يحال على غرفتي البرلمان.

وحسب المعلومات فإن مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية سيحدد العهدات للقيادات الحزبية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، مثلما أقره دستور نوفمبر 2020 بالنسبة لمدة العهدة الرئاسية ومنصب رئيس الجمهورية في المادة 88 وأيضا أعضاء البرلمان بغرفتيه في المادة 122 من الدستور.

ويمكن أن يصل نظام تحديد العهدات في مشروع القانون الجديد إلى القيادات المحلية لكل حزب، كما من شأن مشروع القانون الجديد حظر بعض الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لمرتين متتاليتين.

ويجدد مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية إلزام الأحزاب على إدخال تغييرات في برامجها وتسمياتها، بالخصوص تلك الأحزاب التي تضع المطلب الهوياتي في ديباجاتها، مثلما حدث سنة 1997.

ويُتوقع أيضا أن يتم إحالة العديد من مشاريع قوانين أخرى، على غرار مشروع القانون الأساسي للقضاء، مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

كما يمكن أن تضاف لمشاريع القوانين السابقة مشاريع قوانين أخرى قيد التحضير والإعداد على مستوى مختلف القطاعات الوزارية.