الردّ على طالبي العقار اصحاب المشاريع الأوائل مع عقود الامتياز بداية من 24 مارس

يتم الفصل في طلبات المسجّلين الأوائل في المنصّة الرقمية للمستثمر، للاستفادة من منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة في ظرف 45 يوما كأقصى حد، منها فترة شهر تُخصّص لنشر الطلب و15 يوما للدراسة والفصل، أي أن المسجّلين بداية من 8 فيفري وهو تاريخ فتح عملية التسجيل عبر المنصّة الرقمية، سيتلقّون ردودا بتاريخ 24 مارس كأقصى حد.
وفي السياق، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش ” أن الرد على المسجّلين في المنصة الرقمية للمستثمر لطلب العقار، والذي انطلق بشكل رسمي، الخميس، سيكون في ظرف 45 يوما كأقصى حد من استكمال إجراءات التسجيل وتأكيدها، منها مدّة شهر تُخصّص كفترة زمنية لنشر الطلب، يتم خلالها التأكد من عدم وجود أي طعن بخصوص هذا العقار.
ويشدّد ركاش أن فترة الشهر “لا تُحتسب في مدّة المعالجة، لأن المغزى منها حسبه ضمان أكثر شفافية للعملية للسماح بإطلاع الجميع على العقار”.

عقد الامتياز في 8 أيام
ويقول المتحدّث إن مدة 15 يوما بعدها ستكون كافية لدراسة الطلب والردّ عليه، مع العلم أن الحصول على عقد الامتياز سيكون في ظرف 8 أيّام فقط من الحصول على قرار الامتياز.
ووصف ركّاش عملية بداية التسجيل للظفر بالعقار بالخطوة المهمة والتاريخية التي ستسّهل عملية الاستثمار وتساعد على اكتمال مراحلها، خاصة وأن الأرض الصناعية تُعدّ حلقة هامة في إنجاز المشروع الاستثماري، مطمئنا المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بأن الحكومة ستعتمد شبكة تقييم واضحة، إذ أن كل مستثمر سيكون قادرا على حساب رصيد النقاط المحصل عليها بناء على خصائص مشروعه، مضيفا: “لا تقلقوا، مبدأ الشفافية والتنافس والمساواة مضمون لطالبي العقار، كما أن هنالك شبكة تقييم تراعي تحقيق أولويات الدولة في مجال إنجاز المشاريع، مع العمل والتركيز على توجيه العقار نحو الاستثمارات الهادفة”.
ووصف ركّاش المنصة في شكلها الجديد بـ”الطفرة” التي تؤرخ لنقلة نوعية وبداية عهد جديد في توزيع العقار، مشددا على أن كل من تتوفر فيه الشروط يتحصل على العقار من دون عراقيل وفي المدة القانونية وبالمنطقة التي طلبها، لينطلق في المشروع فورا بمجرد تسوية كل التراخيص اللازمة، التي ربط الحصول عليها في الكثير من الأحيان بمديريات أخرى متخصصة على غرار مديرية البيئة مثلا للحصول على رخصة المطابقة الخاصة بالبيئة.

رقم قياسي في الولوج إلى المنصّة في أول يوم
وبخصوص عدد المسجّلين خلال الـ24 ساعة الأولى لفتح المنصة، أكد ركاش أن نسبة الولوج إليها لمعاينة الوفرة العقارية وطلب أراض صناعية كان مرتفعا بشكل كبير، وقدّر العدد بمئات آلاف حالات الولوج، في الساعات الأولى وآلاف عمليات التسجيل ومئات التسجيلات المؤكدة، مشددا على أنه سيتم الكشف عن الحصيلة الأولية خلال المرحلة المقبلة، كما طمأن بشأن زيادة الوفرة العقارية بشكل تدريجي ومتواصل، مخاطبا المستثمرين وطالبي العقار: “ما هو متوفّر من عقارات اليوم ليس القائمة النهائية، سيتم إدراج عقارات جديدة في كل مرة، وأطمئنكم بالوفرة لتلبية كافة الطلبات”.
أما عن الإجراءات الخاصة بالتسجيل، فإن المتعامل ملزم بتقديم كافة المعطيات المطلوبة في المنصّة، وأن يكون جاهزا لبداية المشروع، بالإضافة إلى امتلاك الغلاف المالي اللازم وإعداد الدراسة التقنية والاقتصادية للمشروع، مضيفا: “من المنطقي أن لا يُسمح لأي شخص غير جاهز أو لا يحمل مشروعا، طلب العقار”.

عرض أوّلي لـ904 وعاء عقاري
وكان المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، قد أعلن، الخميس بالجزائر العاصمة، عن توفير أكثر من 900 وعاء عقاري تابع للدولة موزع على 22 ولاية، بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، على أن يتم الرفع من العرض تدريجيا خلال الفترة القادمة.
وفي كلمته خلال مراسيم إطلاق خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتسييرها عبر الانترنت، أشار ركاش أنه مع إطلاق العملية، صباح الخميس، تم توفير عرض عقاري في 15 ولاية، عبر 154 قطعة بمساحة أولية تقدر بـ110 هكتار، فيما ارتفع العدد، مساء الخميس، إلى 22 ولاية بـ904 قطعة وبمساحة أولية قدرها 563 هكتار.
وأشار ركاش إلى أنه سيتم زيادة الأوعية المعروضة “تدريجيا” لتشمل الولايات المتبقية، حيث “يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة بإضافة عقارات جديدة مهيأة قابلة للاستغلال”، مؤكدا أن المنصة الرقمية للمستثمر “ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به”.
وتتضمن هذه الأوعية عقارات تم تسليمها من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية، وأصول متبقية من تصفية المؤسسات العمومية، وهي كلها “أوعية مطهرة تماما وقابلة للاستغلال مباشرة”.
وطمأن ركاش المستثمرين وحاملي المشاريع بخصوص وفرة العرض العقاري الذي يسمح بإنجاز الآلاف من المشاريع، يضاف إلى ذلك العرض العقاري على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المهيأة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “أنيراف” والشركة القابضة للصناعات المحلية “ديفاندوس”.