الحكومة تناقش مشروع قانون مكافحة المضاربة

درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة، وقد بادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.

وبالفعل، فإن مشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلف في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.