إعفاءات من الجمارك والضرائب.. وعقوبات على من يعرقل المستثمرين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون الاستثمار الجديد، متضمنا جملة من الإجراءات المسهّلة لإنجاز المشاريع الاقتصادية بشتى أنواعها، الإنتاجية منها والخدمية، إلى جانب تقديم تحفيزات جبائية وضمانات للمستثمرين، من شأنها إزالة كل المخاوف التي تعتري المستثمرين الراغبين في إنجاز استثمارات كبيرة كانت أوصغيرة.

ومن المزايا التي توفر عليها هذا القانون، اختصاره لطريق إنجاز الاستثمارات وقطع الطريق على السبل البيروقراطية القديمة، من خلال طرح منصة إلكترونية يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة، كما تشكّل المنصة الرقمية أداة توجيه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.

وأولى ذات القانون أهمية بالغة للشبّاك الموحّد المعالج لملفات الاستثمار، حيث يُنشئ لدى الوكالة الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللا مركزية، حيث يكون على عاتق مسيريها تجسيد المشاريع الاستثمارية، ومنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري.